وزير العدل يرفض «الاستفزاز والاتهامات»

جعفر الخابوري · #1

وزير العدل يرفض «الاستفزاز والاتهامات»
فيروز يستعرض أراضٍ وهبت لوزراء بيعت إحداها بـ3 ملايين

رفع النائب جواد فيروز في جلسة الأمس عددا من المستندات، مدعيا أنه ‘’حصل عليها بشأن هبات أراض منحت لمواطن من فئة (معالي الوزير)’’، حسب تعبيره.
وكان فيروز يعلق على رد وزير العدل والشؤون الإسلامية بشأن السؤال الذي تقدم به عن عدد الأراضي اليابسة والمغمورة بما في ذلك القسائم السكنية والتي كانت مملوكة للدولة وتم تسجيلها كهبات.
وقال فيروز إن ‘’أحد الوزراء الذي لا يزال وزيرا حصل على قسيمة بمساحة 9 آلاف متر مربع في العام ,2002 ثم حصل على مثيلتها في ذات العام وثالثة في العام ,2005 وبعد ذلك قام ببيع هذه القسائم التي بلغت مساحتها مجتمعة 24 ألف متر مربع لشركة استثمارية بمبلغ 5,3 مليون دينار’’.
واعتبر فيروز ‘’وفق ما ادعى’’ أن ‘’هذا الأمر مطبق في كافة المشروعات الاستثمارية المقامة في المملكة ابتداء من المرفأ المالي وخليج البحرين وسيتي سنتر’’.
وتابع ‘’قسيمة أخرى منحت لوزير بمساحة 164 مترا مربعا في منطقة الرفاع، قام بمبادلتها بأرض بلغت مساحتها أكثر من 1000 متر مربع في منطقة المنامة’’، عاقدا مقارنة في هذا الإطار مع ‘’مواطن حصل على وحدة سكنية قبل 20 عاما، ظل فيها يدفع الأقساط بانتظام’’.
وأضاف فيروز ‘’وعندما تسلم وثيقة التملك، جاءت لتشترط عليه استخدام البيت لساكنيه وورثتهم فقط من دون حق التصرف في الأرض أو البيت أو نقل الملكية من دون إذن كتابي من الحكومة، إضافة إلى عدم التأجير’’.
وتساءل فيروز ‘’أين العدالة بين هذا وذاك؟ أتمنى أن يُحكم الوزير مبادئ العدل والشؤون الإسلامية في الحديث عن هذا الموضوع’’.
ورأى فيروز أن ‘’نهب الأراضي، أمر واضح للجميع ولكن مجلس النواب لا يملك صلاحية قانونية لمناقشة ما وقع قبل انعقاد المجلس الوطني (أي قبل 2002)’’.
وقال ‘’السؤال كان واضحا، ولكن يبدو ان حساسيته حولته إدارة المساحة والتسجيل العقاري إلى وزير العدل بدلا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء’’.
مقارنا مساحات الأراضي التي منحت للوزراء بما جاء في رد الوزير على سؤاله، إذ جاء فيه أن ‘’متوسط حجم الهبات السكنية تتراوح بين 200 و400 متر مربع وغير السكنية بين 1000 و2000 متر مربع’’. وفي شأن عدم الكشف عن أسماء من وهبت أراض لهم، قال فيروز ‘’أما عن أسماء من وهبت إليهم فقد رأى الوزير حق الأفراد في عدم الكشف عن خصوصياتهم’’، والتي اعتبرها فيروز ‘’خصوصية مزعومة’’، وفق قوله. وتساءل ‘’كم ستصبح حجم الهبات في هذا العام، إذ إن الأشهر الأولى فقط سجلت 165 هبة؟ ومع كل هذه الأرقام ألا يحق للنواب التعرف على تفاصيلها، لتحديد الموقع ومساحته لبيان ما إذا كانت الهبة بوجه حق أو من دون؟’’.
من جهته، علق وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة بالقول ‘’هناك ضوابط لتوجيه السؤال، وهي أن يكون داخل اختصاص الوزير وألا يحمل صفة اتهام أو تدخل في خصوصيات أفراد’’، مضيفا أن ‘’الأراضي المسجلة، هي أراضي أفراد وهو موضوع لا يمكن ان أفصح عنه، لأن القانون لا يلزمني بذلك’’.
وتساءل الوزير عن ‘’المسوغ لتوجيه السؤال وهل هو فعلا لتحقيق مصلحة عامة؟’’.
وتابع ‘’إذا كان هناك سؤال حول تطبيق قانون التسجيل سأجيب عليه، ولكن ما يخرج عن الاختصاص لا استطيع’’.
واعتبر أن ‘’بعض الإشارات التي جاءت في حديث فيروز، مستفزة من قبيل (وزير العدل يضحك على الذقون، ويخفي الحقيقة)’’.
وأضاف الوزير ‘’إذا رغبت في التعرض لأشخاص فأنت حر، ولكن أنا لدي ضوابط أسير عليها في الحكومة، هناك استعداد للتعاون ولكن ضمن ضوابط القانون ودون التعرض لأشياء تبنى عليها أحكام ليس لها سند قانوني’’.
وأكد ‘’علمه منذ بداية العام بنقل تبعية التسجيل العقاري لوزارة العدل، وأدعو لعدم الشحن، فالأراضي لا يمكن إخفاؤها’’، حسب تعبيره. وهنا قال فيروز ‘’لماذا تخفي الأسماء، أنا لا أريد أسماء مواطنين عاديين، بل من هم في مواقع تتصل بالشأن العام، لنعرف من أين حصلوا على هذه الأراضي’’، فرد الوزير معقبا ‘’الوزراء والنواب والمسؤولون مواطنون عاديون أيضا فيما يتعلق بالأشياء التي يقومون بصفتهم هذه، ولا فرق بين وزير أو شخص آخر في منح الهبات’’.

الرياض ا:ا المنتدى ا:ا الأخبار ا:ا الرياضة ا:ا حواء ا:ا منطقة الرياض ا:ا معرض الصور ا:ا مركز التحميل ا:ا طلب إعلان

زوار هذا الموضوع الآن : 1 (0 عضو و 1 ضيف)

أدوات الموضوع
عرض صفحة الطباعة إرسال هذه الصفحة إلى صديق

وزير العدل يرفض «الاستفزاز والاتهامات»

المجلس العام