|
المعاناة تتواصل
المعاناة تتواصل
مع ارتفاع أسعار مواد البناء
تعاني السوق البحرينية منذ فترة ندرة مواد البناء مثل الأسمنت، والكنكريت، والرمل، وارتفاع أسعار البعض الآخر مثل الحديد والخشب، وقد علل تجار مواد البناء ارتفاع الأسعار بأسباب تتعلق ببلد المنشأ، بينما أكد كثير من المقاولين انهم يعانون الأمرين من ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى تأخرهم في إنجاز مشاريع البناء واضطرارهم إلى دفع الشرط الجزائي للزبون، وقد ارجعوا ذلك إلى جشع التجار واستغلالهم الوضع، بينما استنكر كثير من المواطنين هذا الأمر في ظل الغلاء المعيشي وضعف الرواتب وطالبوا بمراقبة الأسعار ودعمها من قبل الحكومة، رفقا بهم.
أخبار الخليج التقت تجار مواد البناء والمقاولين والمواطنين للتعرّف على حجم وأسباب ظاهرة ارتفاع أسعار مواد البناء، والمشاكل التي يواجهونها نتيجة ذلك. زيادة الطلب طارق جابري (تايلوس لمواد البناء) علق على ارتفاع أسعار مواد البناء وندرتها وقال: إن أهم أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء زيادة الطلب عليها، وزيادة العمران في البلاد والدول المصدرة مما يصعب الحصول على مواد البناء التي قد تصل إلى مدة سنة تقريبا، كذلك من أهم أسباب ندرة مواد البناء قيام بعض التجار باستغلال الوضع وتخزين مواد البناء من اجل رفع سعرها في المستقبل مما يسبب أزمة في توافر مواد البناء في السوق، ولقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، فوصل سعر الحديد إلى 250 دينارا للطن، والخشب إلى 230 للمتر مكعب، ونظرا إلى ارتفاع هذه الأسعار فاننا لا نخزن كميات كبيرة من مواد البناء خوفا من انخفاض الأسعار حتى لا تتكرر المأساة التي حدثت منذ عدة سنوات عندما انخفضت الأسعار في السوق مرة واحدة وخسر التجار الذين قاموا بالتخزين لمواد البناء ، كذلك ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن وأثر ذلك في أسعار مواد البناء. ويواصل: على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء في بلد المنشأ فنحن لا نستطيع ان نوقف الاستيراد حتى لا تتوقف تجارتنا حتى لو اضطررنا إلى أن نبيع بالربح القليل وخاصة أننا نتعامل مع شركات كبيرة مثل بابكو وكثير من الوزارات الحكومية. ويقترح جابري للحد من ندرة مواد البناء وارتفاع أسعارها ان تقدم الحكومة تسهيلات للشركات البحرينية خصوصا مشكلة العمال وارتفاع أجورهم ولاسيما أن هناك منافسة قوية من المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى قيام الحكومة ببناء مصنع حديد للحد من مشكلة ارتفاع أسعار الحديد الذي نقوم باستيراده من السعودية وقطر وتركيا. ارتفاع الأسعار عالميا سامي آل نوح (مؤسسة سامي لمواد البناء) علل ارتفاع أسعار مواد البناء بزيادة الطلب في السوق العالمية واضاف: ندرة مواد البناء جاءت من بلد المنشأ، فمثلا ماليزيا من الدول التي تصدر خُشبا ونظرا لحظر قطع الأخشاب وتقنين قطعها نجد هناك ندرة في الأخشاب الماليزية، كذلك أدى ارتفاع أسعار مواد البناء عالميا إلى عدم استيرادها وبالتالي إلى ندرتها. يواصل آل نوح: الحل يكمن في بحث التاجر عن بلد بديل لاستيراد مواد البناء بحيث تكون بالجودة نفسها وبسعر مناسب، كذلك على الحكومة ان تدعم التجار عن طريق تخفيض الجمارك حتى عندما ترتفع أسعار مواد البناء تنخفض الاسعار على المستهلك أسوة بكثير من الدول التي لا تفرض ضريبة جمركية على التاجر أو تدفع ضريبة رمزية لتشجيع التاجر على العمل. خسارة المقاولين سيد أمين محفوظ شبر (مقاول) بدا منزعجا من ارتفاع أسعار مواد البناء وندرتها وقال: لقد تأثرنا كثيرا كمقاولين من ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة عدم قدرتنا على انجاز العمل في الوقت المحدد، وخسارتنا نتيجة دفع شرط جزائي إلى الزبون، وخاصة ان الأسعار ارتفعت بشكل كبير فوصل سعر الطابوق من 160 دينارا إلى 270 دينارا لالف طابوقة، والرمل من 40 دينارا إلى 60 دينارا، والغريب في الأمر ان أسعار مواد البناء عندما ترتفع لا تنخفض، وهذا بدوره يؤدي إلى خسارة المقاول الذي يتحمل ارتفاع السعر وحده وليس الزبون. تلاعب التجار وحمل سيد أمين الموردين لمواد البناء مسئولية التلاعب بالأسعار وقال: إن الموردين لمواد البناء ينتهزون الفرص ويعملون على رفع الأسعار، لذلك يجب على الدولة ان تمنع احتكار التجار لمواد البناء وينبغي للحكومة ان تقوم بمراقبة الأسعار وتدعم التجار من خلال تقديم تسهيلات لهم وخاصة انهم يعانون ضغوطا كثيرة مثل الرسوم التي تفرض عليهم من وزارة العمل وارتفاع أجور العمال وغيرهما من الأعباء التي يتحملونها وحدهم في ظل غلاء أسعار مواد البناء. ندرة مواد البناء واتفق معه علي العليوات (مقاول) وقال: ان هناك طلبا كبيرا على مواد البناء في جميع دول الخليج العربي وليس البحرين فقط نظرا للنهضة العمرانية الكبيرة في العالم، لذلك نجد ان هناك ندرة في مواد البناء وارتفاع سعرها، مثل الرمل الذي اختفى من السوق في فترة من الفترات نتيجة حظر السعودية تصديره إلى الخارج، وبعدها تم توفير الرمل عن طريق استخراج الرمل من البحر فاعترضت البيئة على ذلك نتيجة تأثيره السلبي في البيئة البحرية، بالإضافة إلى عدم توافر الكنكريت والأسمنت، إما بالنسبة إلى ارتفاع أسعار الحديد فذلك نتيجة للنهضة العمرانية في السعودية وقطر والتصدير إلى الدول المجاورة. واضاف: ان التاجر يتحمل كثيرا من المصاريف وهو يعاني الأمرين من ارتفاع أسعار العمالة والإيجارات المرتفعة وخاصة ان الأسعار في تزايد وراتب المواطن لا يتغير، وقد اثر ذلك في الكثير من المقاولين وتعرضوا للخسارة وخاصة ان بعض المقاولين بعد رفع الأسعار أوقفوا أعمالهم لانهم لم يتحملوا الزيادة مما أدى إلى خسارتهم، بالإضافة إلى تغير في كثير من مواصفات البناء. ويواصل: من أهم أسباب ارتفاع الأسعار جشع الموردين الذين يستغلون ارتفاع السعر 5% ويرفعونه إلى 50%، وهذا استغلال للمواطن بحد ذاته، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العملة عالميا مما يؤدي إلى خسارة المقاول، ولكننا لا نتوقف عن العمل حتى لا نخسر راتب العمالة ونضطر إلى دفع الشرط الجزائي. ويضيف: نتمنى على الدولة ان تدعم التاجر ومواد البناء، بالإضافة إلى تنوع البلاد الموردة لمواد البناء، والسماح لكثير من التجار باستيراد مواد البناء حتى لا يكون هناك تنافس وبالتالي تنخفض الأسعار. * ثم كان لنا لقاء مع بعض المواطنين الذين عانوا ارتفاع أسعار مواد البناء أثناء قيامهم بالبناء: اختلال الميزانية رمزي حسن يقول: لقد عانيت كثيرا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة انها ارتفعت بنسبة 100% بالنسبة إلى الطابوق والكنكريت والأسمنت والرمل، وهذه المشكلة تؤدي الي زيادة ميزانية البناء وبالتالي إلى تأخره، فبالنسبة إلى كانت ميزانية البناء 20 ألف دينار لبناء شقتين ولكن بعد ارتفاع الاسعاراصبحت الميزانية لاتكفي ا لاللأساسيات، لذلك اضطررت إلى اقتراض كثير من المبالغ. ويعلل رمزي ارتفاع الأسعار بوجود العمالة الأجنبية في البلاد وتصدير الأموال إلى الخارج الذي يؤدي إلى عجز في الاقتصاد وارتفاع الأسعار من اجل تعويض الخسارة على حساب المواطن. ويتمنى رمزي إنشاء مصانع أسمنت من اجل سد العجز في الاسمنت، وعمل دراسات وبحوث من اجل معرفة أسباب رفع أسعار مواد البناء، وتقنين استقدام العمالة الأجنبية من الخارج. مراقبة الأسعار بينما علق إبراهيم يوسف بقوله: ان ارتفاع أسعار مواد البناء 30% تقريبا مثل الكنكريت والرمل والأسمنت والحديد أدى إلى التأخير في البناء، ولقد تأثرت الميزانية وتأخر بناء منزلي 9 اشهر، وذلك نتيجة جشع التجار الذين ينتهزون الفرصة لرفع الأسعار وخاصة احتكار بعض الموردين لمواد البناء ، والحل يكمن في مراقبة التاجر ومحاسبته وخاصة انه لا توجد حاليا رقابة على الاسعار. كذلك على الدولة ان تدعم مواد البناء لحل المشكلة. دعم الحكومة بينما علق جاسم يوسف: لقد اختلت ميزانيتي كثيرا بعد ارتفاع الأسعار وخاصة ان المنزل (اسود) يكلف الآن من 90 ألف دينار إلى 120 ألف دينار، وبالتالي يدفعنا ذلك إلى زيادة القروض، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء بالإضافة إلى عدم توافر المراقبة على التجار، وعدم وجود دعم من الحكومة لمواد البناء. لذلك على الحكومة ان تدعم مواد البناء وتراقب الأسعار ولا تجعل الحبل على الغارب. عبدالظاهر عابدين يقول: يعاني المواطن الذي يقوم بالبناء خسارة كبيرة من جراء ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الكنكريت والأسمنت والخرسانة المخلوطة، نتيجة زيادة الميزانية وتأخر عملية البناء ولقد زادت المشاكل علينا أيضا نتيجة السرقات فمثلا بالنسبة إلي تمت سرقة أسلاك كهرباء بـ 5 دنانير ولكن كلفني إصلاحها 500 دينار، مما جعلني احضر حارسا للمنزل، وهذا بحد ذاته اكثر خطورة مادية من ارتفاع أسعار مواد البناء. ويعلق على الاسباب قائلا: ان ارتفاع الاسعارعالميا سببه زيادة الطلب والنهضة العمرانية في العالم، بالإضافة إلى جشع التجار واستغلالهم الفرصة لرفع الأسعار وخاصة الموردين الأصليين، لذلك على الدولة مراقبة الأسعار،وتثبيتها منعا لتلاعب التجار، بالإضافة إلى دراسة أسباب الغلاء في مواد البناء من اجل وضع حلول لها وعدم التغاضي عنها.
كُتبت [ 01-07-2007 - 11:05 AM ] 
|
|
|
|
إعلانات منتديات منطقة الرياض
09-07-2007, 05:52 PM
مواضيع ذات صلة
