ايجـارات نــــــار ...مع سكوت الدوله وشجع التجار..!!!
لم يكن ارتفاع إيجار الوحدات السكنية سراً أو قاصراً على فئة دون الأخرى، أو يشمل حياً، ويستثني أحياء أخرى، إنما كان موجة تسونامية اجتاحت جميع الأحياء وشملت معظم المباني، القديم منها والجديد، ولم تكن مبررة، بل استغرب لها العاملون في مكاتب العقار أنفسهم، ولم تكن مرتبطة بالتزامات مالية جديدة تحملها أصحاب العقار، أو أي شيء من ذلك، لكن ارتفاع الإيجارات كان حديث المجالس في كثير من المدن، وكان عبئاً إضافياً على الضعفاء، الذين لم يفقوا من ضربات أسعار المواد الاستهلاكية، حتى صدموا بأصحاب المساكن وقد إصابتهم عدوى الجشع والطمع والدوله لم تحرك ساكن.
أن ارتفاع أسعار المساكن بشكل عام السبب الرئيس فيه جشع العقاريين والشيء الآخر أنه لا توجد هناك رقابة تنظيم بالنسبة لأسعار الفلل والشقق لذلك أصبح الكل يضع سعره حسب رغبته الشخصية وأعتقد أن السبب الرئيسي هو ارتفاع الرواتب البسيط قبل سنتين التي استغلها التجار في رفع الأسعار وأعتقد أن من الحلول أن يكون هناك جهة رقابية وهناك رقم مجاني للتبليغ عن المخالفات وأن يكون هناك حد أدنى وحد أعلى يعتمد اعتماداً كلياً على موقع المسكن وحجمه وعمره وكذلك لا بد أن تسمح البلديات للمواطنين ببناء ثلاثة أو أربعة أدوار والسماح بالتوسع العمراني للمدن حتى نخفف من الازدحام وبالتالي يضطر التجار أو العقاريون أن يخفضوا الأسعار لأنه في الفترة القادمة سيكون لدينا طفرة كبيرة في المسكن بحيث يكون الطلب أقل بكثير من العرض وأعتقد هذا من الممكن أن يحل جزءاً بسيطاً والشيء الآخر لا بد أن يكون هناك اعتماد من الصندوق العقاري بمبلغ أكبر لا يقل عن 600 أو 700 ألف ريال وتكون هناك تسهيلات من البنوك بحيث تبني مساكن وتقسطها على المواطنين والمواطنات ويستفيد الطرفين حتى نستطيع أن نخفف من الأسعار المبالغ فيها للسكن ، وأن تشتري الشركات العقارية البيوت وتبيعها للمواطنين على أقساط بسيطة حتى ولو كان راتب المواطن ألفي ريال وهذا من حق المواطن. هنا أتحدث عن شركات عقارية بالمعنى الواسع، نعم لدينا شركات عقارية إذا قيست برأسمالها ربما تكون عالمية، لكنها لا تضع نصب عينيها الفئة ذات الدخل المحدود، بل تسوق مخططاتها لكبار المستثمرين، وللشركات الكبرى، ويا ليت يكون للشركات والمكاتب العقارية بعد وجداني، وجانب إنساني إلى جانب نشاطها الاستثماري، بحيث يكون لها برنامج للمساكن العادية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وهذا لن ينقص من تجارتها شيئاً، بل سيضاعفها أضعافاً كثيرة، نتمنى وجود مثل هذه الثقافة لدى المستثمرين لدينا، لأنها تنسجم مع عقيدتنا وطبيعة مجتمعنا التكافلي.
فهل نسي بعضهم أو تناسى دوره الوطني الإنساني مع تنامي اهتمامه بتأمين مصالحه المالية الاقتصادية الاحتكارية ، ولم يعد يعتبر أو يهتم أو يراعي الميثاق الاجتماعي الإنساني، فيرفع إيجار الشقة من 30 ألف إلى 50 ألف؟ والضحية هو المستأجر الضعيف من ذوي الدخل المحدود سواء كان مواطنا أو مقيما من أولئك الذين لا يتجاوز راتب الواحد منهم أربعة آلاف ريال شهريا بينما لا يقل إيجار اقل شقة عن 25ألف ريال سنويا في حين أن إجمالي راتبه السنوي لا يتجاوز 35 ألف تتضمن كل المصروفات من إيجار ومأكل وملبس وتكاليف مدرسية وغيرها وهو بهذا السلوك لا يدرأ الويلات الاقتصادية والاجتماعية عن المجتمع ، ناهيك عن المواطنين البسطاء الذين يسكنون بيوتا صغيرة مهدمة، والبيت يأوي اكثر من عشرة أفراد يفتقرون إلى أدنى متطلبات الحياة . وعندما تنظر إلى أحدهم تجده قد وهنت عظامه وانحنى ظهره وعشش الألم في جسمه وهو ينظر إلى المجهول ليعيش كابوس الفقر والمستقبل المظلم وسط دائرة أمل الحصول على السكن.
إن هذا الحرمان يساهم في جفاف كرامة الوطن... وضمور المجتمع ويزرع التفكك والأحقاد... ويجعل جميع الأحلام في الغد الأفضل تذوي وتنتهي إلى سراب.... فلا يبقى منها غير الحسرة والأسف والألم .... ذلك أنه ليس بإمكان هذا الفرد الذي لم يسعفه الحظ ولم تكن ظروفه مواتية ، أن يحقق ما يرغب به أطفاله وأسرته من الحصول على بيت آمن وجو عائلي مفعم بالراحة والطمأنينة، يرسخ من خلاله معاني الترابط الأسرى ويصنع أجيالا قادرة على العطاء بحجم ما مُنحت يشع من محياها نور المحبة والفرح، مقبلة على الحياة بقلوب متفائلة ومتسامحة، لا أن تكون تلك الظروف المعيشية الصعبة سببا في انتشار الأمراض بينهم وتفشي العلل الجسدية وتنامي الشعور بالنقمة على الآخرين، فتكبر الأحزان بالأعماق، وتتزايد الأزمات حدّة، وكل ذلك مرده تلك المنازل التي تؤول إلى السقوط والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الكريمة.
وفي الختام..أدعو اخواني التجار هنا إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الساكنين وألا يكلفوهم أكثر من طاقتهم وأن يجعلوا العلاقة علاقة ودية أخوية يسودها نوع من التآخي والتماسك الذي حثّنا عليه الدين الإسلامي وهو دين الفخر والعزة والإباء والتضحية، فمن منّا لا يعلم ما فعله الأنصار في إخوانهم المهاجرين في تقاسم كل شيء ويراعي الله ويتأكد أن كل شيء سيكون في ميزان حسنات هذا المؤجر أو المالك، كذلك أدعو الجهات المختصة إلى تسهيل وتوفير كافة الإمكانات حتى يتم البناء وإنشاء وحدات سكنية بأعداد كبيرة تفي بحاجة أبناء هذا البلد الطيب وخصوصاً أن العرض هنا أقل من الطلب بكثير وهو ما نشاهده الآن، كذلك أبناء بلدنا من فئة الشباب يحتاجون إلى وحدات سكنية كثيرة في المستقبل وبأعداد متزايدة وهي حوالي أربعة ملايين وخمسمائة وحدة سكنية في القريب العاجل.
م/ن/ق/و/ل
كُتبت [ 03-05-2008 - 12:15 AM ] 
|
|
|
|
إعلانات منتديات منطقة الرياض
